آیا این مسئله آن‌قدر بغرنج و پیچیده است که همه را بهت‌زده و چشم‌انتظار نگه‌دارد؟
اجازه دهید مسئله را بشکافیم تا ببینیم مشکل از موضوع است یا از نحوه برخورد با موضوع؟ واقعیت این است که به‌هنگام اخذ رأی اعتماد تعدادی از نمایندگان درخصوص وزیر پیشنهادی کشور، تقاضای برگزاری جلسه غیرعلنی می‌کنند تا بتوانند با خیالی آسوده بسیاری از مطالب و مدارک مورد ادعای خود را به سمع و نظر سایر نمایندگان برسانند که به‌نظر نمی‌رسد تقاضای غیرمعقولی برای یک‌چنین جلسه پراهمیتی بوده باشد؛
تقاضایی که هم حفظ حرمت افراد در آن شده باشد و هم نمایندگان با در اختیار داشتن اطلاعات کافی بتوانند نماینده و الگوی دولت جمهوری اسلامی را در کل کشور انتخاب کنند.
متأسفانه و با کمال شگفتی با این پیشنهاد مخالفت می‌شود اما در همان جلسه علنی شبهه‌ای بر مدرک دکترای وزیر پیشنهادی وارد و داستان وارد مرحله جدیدی می‌شود.
در این بین معاون پارلمانی رئیس محترم جمهوری طی مصاحبه‌ای هرگونه شبهه و تردیدی را رد می‌کند و خبر از صحت مدرک دکترای وزیر پیشنهادی می‌دهد و پای شکایت کردان از مدعیان کاذب بودن مدرک دکترا را به میان می‌کشد.
یکی از پایگاه‌های اینترنتی خبری، با دانشگاه آکسفورد تماس می‌گیرد و درنهایت و با صدور اطلاعیه این دانشگاه معلوم می‌شود که این مدرک جعلی است.
در این بین رئیس‌جمهوری محترم نامه‌ای به وزیر محترم علوم می‌نویسد و از او می‌خواهد تا صحت مدرک کلیه مدیران را در یک دوره زمانی خاص مورد بررسی قرار دهد که این اقدام رئیس‌جمهوری با استقبال همگان ازجمله نگارنده و البته با کمی تردید روبه‌رو می‌شود.
با صدور اطلاعیه دانشگاه آکسفورد به‌نظر موضوع تمام شده و فیصله یافته می‌رسد و طبیعی است که همگان چشمشان به تصمیم مقامات و نهادهای مسئول به‌منظور اخذ تصمیمی مشخص و متناسب با موضوع باشد.
در این بین اتفاقی دیگر رخ می‌دهد که بر شفافیت بیشتر موضوع می‌افزاید و آن گزارش رئیس محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات به دستور ریاست محترم مجلس و قرائت آن در جلسه غیرعلنی است که دامنه شک و تردید را به مدارک دیگر ایشان نیز تسری می‌دهد.
از سوی دیگر واکنش‌های صریح و غیرصریح، مستقیم و غیرمستقیم عمومی و سراسری ازجمله واکنش همراه با تکبیر دانشجویان در نشست مشترک با مقام معظم رهبری در ایام مبارک ماه رمضان هرگونه تردیدی نسبت به برخورد مشخص و قانونی با مسئله مزبور را از بین می‌برد.
در این بین شخص مزبور نیز به‌ناچار اعتراف به جعلی بودن مدرک خود می‌کند. آنچه تاکنون در این خصوص در اختیار داریم این است که مسئله به حد کافی روشن است، قانون و حکم نیز در این خصوص به حد کافی صریح و دقیق است، هیچ ابهامی نیز در دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیرنده وجود ندارد، انتظارات و واکنش‌های عمومی و دانشجویی نیز کاملا معلوم و روشن است.
همگان منتظر استعفا، عزل یا استیضاح هستند که دفعتا متوجه می‌شویم که رئیس محترم جمهوری برخلاف سیاق نامه خود به وزیر علوم به وزیر دادگستری نامه می‌نویسند و خواهان پیگیری شخص یا نهادی می‌شوند که مدرک جعلی صادر کرده است.
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس نیز مصاحبه می‌کنند و از مجلس سلب تکلیف کرده و به‌اصطلاح توپ را در زمین دولت می‌اندازند؛ دقیقا رفتاری خلاف انتظار.
نام این رفتار را چه باید گذاشت؟ اولا، هم باید با صادرکننده مدرک جعلی و هم با دریافت‌کننده آن برخورد کرد.
ثانیا مگر مجلس در رأس امور نیست؟ مگر مجلس نهاد ناظر نیست؟ مگر مجلس به وزیر پیشنهادی رأی اعتماد نداده است؟
آیا از نظر مجلس یک‌چنین فردی با سابقه مدرک جعلی و متنعم شدن از این مدرک در طول سال‌های متمادی و حتی چاپ یک کتاب با عنوان «دکتر» و نام بردن ناشر از ایشان به‌عنوان استاد دانشگاه، لیاقت و استحقاق یک‌چنین مقام حساسی را دارد؟
اشتباه نشود، مسئله داشتن مدرک نیست، چه بسیار انسان‌های لایق و شایسته‌ای که فاقد مدرک هستند، مسئله جعلی بودن مدرک است و آنچه قبیح است عمل جعل است.
به هر حال به نظر بنده آن نماینده‌ای که از مجلس سلب تکلیف می‌کند از خود سلب مسئولیت نمایندگی کرده است و نماینده‌ای که از خود سلب مسئولیت می‌کند بهتر است از سمت نمایندگی استعفا کند و جای خود را به کسی بدهد که احساس مسئولیت می‌کند.
البته توقع ما در وهله اول این است که رئیس محترم جمهوری که مبادرت به معرفی وزیر مزبور کرده است به‌محض اطلاع از این جعل بزرگ، خود اقدام به برکناری این وزیر کند، اما اگر بنا به دلایلی رئیس‌جمهوری از این کار امتناع ورزید، وظیفه کدام نهاد است که وارد عمل شود؟
به‌لحاظ ساختاری این وظیفه متوجه مجلس است و امیدواریم هرچه سریع‌تر با این مسئله کاملا شفاف و روشن، برخورد طبیعی و مورد انتظار صورت گیرد و از این مسئله بسیار ساده یک معمای بغرنج و پیچیده درست نشود.
در این بین یک‌بار دیگر این واقعیت تاریخی آشکار شده است که کسانی که به‌نفع خود جعل مدرک می‌کنند، به‌راحتی به‌ضرر دیگران نیز مبادرت به این کار خواهند کرد و اگر در برابر جعل شبنامه‌ها و دروغ‌پراکنی‌ها حساسیت لازم نشان می‌دادیم، امروز به‌ندرت شاهد این جعلیات می‌بودیم.
